في قرار مفاجيء، تخلّى الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، عن لقب "الأمير"، مُعلّلا ذلك بعدم تماشي "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة" للمؤسسات الأردنية مع قناعاته الشخصية والثوابت التي ورثها عن والده الملك الراحل الحسين بن طلال الذي حكم الأردن ما يقارب من 47 عاما، دون أن يظهر خلال فترة توليه العرش أي خلاف داخلي حول أو داخل مؤسسة الحكم إلى العلن.
قرار الأمير حمزة المنشور على حسابه الرسمي على "تويتر" لم يُقابَل - حتى لحظة نشر هذا الخبر - بأي تعليق رسمي من الحكومة الأردنية أو الديوان الملكي، في وقت قوبل فيه بصمت غريب وتجاهل ملفت من معظم وسائل الإعلام الأردنية، على الرغم من تصدره لاهتمام وأحاديث الناس، ونشره على وسائل إعلام عربية وعالمية عديدة.
إعلان الأمير يأتي بعد نحو عام من وضعه تحت الإقامة الجبرية على إثر ما عرف بـ "قضية الفتنة" التي أدت أيضا إلى الحكم على شخصيات أردنية بالسجن بعد إدانتهم في "محاولة انقلاب".
اللافت أن قرار الأمير جاء بعد أسابيع من رسالة اعتذار وجهها إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني على "التصرفات" التي وعد بأنها لن تتكرر، مؤكدا فيها على الالتزام بالدستور، وفقا لما جاء في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الأردنية.
الملكة نور الحسين شاركت بدورها تغريدة حمزة على تويتر، مثيرة ردود فعل واسعة من متابعيها، عبّر كثير منهم عن المحبة للأمير، بينما أثار آخرون تكهنات حول أسباب القرار في ظل غياب أي توضيح رسمي.
الشق القانوني
تشير المادة (37) من الدستور الأردني إلى أن "الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص."
وتوضح المادة (4) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، بأن لقب الأمير أو الأميرة يطلق على أعضاء الأسرة المالكة.
وبحسب قانون الأسرة المالكة المشار إليه، لا يحق التنازل عن لقب أمير إلا بقرار من المجلس المنصوص عليه بالقانون. وإذا صدر مثل هذا القرار، يمكنة حرمان زوجته من اللقب، لكن أولاده يبقوا أمراء.
هذا ويشار إلى أن الأمير حمزة المولود في العاصمة الأردنية عمّان في 29 مارس/آذار عام 1980 هو أكبر أبناء الملك حسين بن طلال من الملكة نور، وكان قد عيّن وليا للعهد في أغسطس/آب 1999 تنفيذا لوصية الملك حسين، إلا أن الملك عبدالله الثاني أعفاه من ولاية العهد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004، لمنحه الحرية في انجاز مهام أخرى كانت مسندة إليه، بحسب ما ورد في بيان رسمي صدر عن الديوان الملكي آنذاك.
في الدستور الأردني، تنص المادة 28 فقرة (أ) على أن ولاية العهد لأكبر أبناء الملك على أنه يجوز للملك تعيين أحد اخوته وليا للعهد.
رسالة الاعتذار
