أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقريرها السنوي الخامس والأربعين حول ممارسات حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية الأخرى، مؤكدة على الالتزام الأمريكي بوضعها في قلب سياساتها الخارجية.
التقرير أكد على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحريات والحقوق العالمية واحترام سيادة القانون، ومعاملة كل شخص بكرامة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة.
تقرير عام 2020 قال إن بعض الحكومات استخدمت أزمة فيروس كورونا كذريعة لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي، مشيرا إلى المخاطر المتزايدة التي تعرض لها النساء والأطفال، إضافة إلى زيادة انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي بسبب الإغلاق وفقدان الحماية الاجتماعية التقليدية.
وأكد التقرير على أن حقوق الإنسان مترابطة، والحرمان من حق واحد يمكن أن يتسبب في تآكل النسيج الأوسع للمجتمعات.
التقرير أوضح أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تتسبب في أضرار تتجاوز حدود الدول، كما يمكن للانتهاكات غير الخاضعة للرقابة في أي مكان أن تساهم في الشعور بالإفلات من العقاب. ولهذا السبب بالتحديد، وضعت الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان في مقدمة ومركز سياساتها الخارجية.
التقرير أعدته وزارة الخارجية باستخدام معلومات حصلت عليها من سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في الخارج، ومسؤولين حكوميين أجانب، ومنظمات غير حكومية ودولية، وخبراء قانونيين، وصحفيين، وأكاديميين ونشطاء عماليين وتقارير منشورة، فيما أعدت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج المسودات الأولية لتقارير الدول الفردية.
وقام مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بالتعاون مع مكاتب وزارة الخارجية الأخرى ذات الخبرة والصلة، بمراجعة وتحرير التقارير، بالاعتماد على مصادر المعلومات الخاصة بها، والإبلاغ عن جميع المعلومات بشكل موضوعي وشامل وعادل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تقدم تقاريرها عن جميع الدول التي تتلقى المساعدة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لقانون المساعدة الخارجية لعام 1961 وقانون التجارة لعام 1974.
من خلال توثيق حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم كل عام، توفر الوزارة معلومات موضوعية وشاملة للكونغرس والمجتمع المدني والأكاديميين والنشطاء والناس في كل مكان - وجميعهم لديهم أدوار يلعبونها في تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة لانتهاكات وانتهاكات الحقوق.