أقر مجلسي النواب والشيوخ في أوهايو على مشروع قانون يسمح بموجبه للمعلمين وللموظفين العاملين في المدارس بحمل الأسلحة النارية في "مناطق الأمان" بالمدارس، وهو في طريقه إلى حاكم الولاية مايك دواين لتوقيعه والمصادقة عليه.
هذا وسيتم العمل بعد توقيع القانون من قبل الحاكم على إنشاء فريق تدريب أوهايو المتنقل الذي سيتألف من ضباط سلام مرخصين وقدامى المحاربين في القوات المسلحة، من أجل العمل مع المدارس في أوهايو على تحسين خدمات الأمن والسلامة المدرسية.
قد يتطلب مشروع القانون (HB 99) من الأفراد المصرح لهم من قبل مجلس التعليم الحصول على التدريب من قبل فريق التدريب المتنقل، أو إكمال برنامج تدريب "ضابط السلام الأساسي" المعتمد، ما لم يكن هذا الفرد ضابط في إحدى مؤسسات إنفاذ القانون.
هذا ويجب أن يشتمل التدريب على: كيفية إيقاف مطلق النار النشط، كيفية تخفيف حدة الموقف العنيف، الصدمات النفسية، الإسعافات الأولية، أربع ساعات على الأقل في "التدريبات القائمة على السيناريو أو المحاكاة"، وإكمال "التدريب التكتيكي على الأسلحة النارية الحية،بحسب مشروع القانون.
وفقًا للتشريع ، سيُطلب من مجلس إدارة المدرسة المحلي إخطار الجمهور إذا سمح لشخص مؤهل أو أكثر بحمل سلاح ناري طواعية في المدرسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التراجع عن حكم أصدرته المحكمة العليا في أوهايو العام الماضي، بحاجة المعلمين والعاملين في المدارس المسلحين إلى مئات الساعات من التدريب.
حكم المحكمة العليا جاء بعد أن صوتت المدارس المحلية في ماديسون في جنوب غرب ولاية أوهايو على السماح للمعلمين والموظفين الذين تلقوا 24 ساعة من التدريب على الأسلحة المخبأة لمرة واحدة بحمل الأسلحة النارية بعد إطلاق النار على المدرسة عام 2016.
بعد أن تبنت المنطقة البرنامج في 2018، نجح مجموعة من الآباء في رفع دعوى قضائية على المنطقة لمنع المعلمين من التسلح دون تدريب مكثف، وهو ما يعادل ما يخضع له ضابط الشرطة.
من جانبه، قال حاكم الولاية مايك دواين إنه "يتطلع إلى توقيع التشريع المهم".
وقد عارض مشروع القانون مجموعات إنفاذ القانون الرئيسية ودعاة مكافحة الأسلحة، وبدعم من عدد قليل من إدارات الشرطة والمقاطعات التعليمية.
* ساهمت وكالة أسوشيتد برس AP في هذا التقرير
