ألغى الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالميUSAGM، مايكل باك، لائحة فيدرالية تهدف إلى ضمان الاستقلال التحريري للوسائل الإعلامية التي تمولها الوكالة الحكومية، معتبراً بأنها كانت "معيبة"، وتنتهك حق الرئيس في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية.

باك هو صانع أفلام محافظ وحليف لرئيس حملة ترامب السابقة ستيف بانون، عمل منذ توليه منصبه في شهر يونيو على تهميش دور مدراء الوكالة الكبار والتدخل في الشؤون التحريرية.

اللائحة الفيدرالية “Firewall” التي أوقف عملها باك، تمنع تدخل المدراء التنفيذيين أو المسؤولين من خارج غرفة الأخبار من التوجيه أو الضغط أو الإكراه أو التهديد أو التدخل أو التأثير بشكل غير مسموح به بأي شكل من الأشكال على أي من وسائل الإعلام العاملة تحت مظلة الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

وقال باك في قراره ليلة الاثنين، إن صوت أمريكا والمحطات الأخرى لديها "مهمة لتعزيز مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، على عكس وسائل الإعلام في القطاع الخاص".  

وأضاف باك: "لم تكن هذه اللائحة مبنية على التفكير القانوني والدستوري المعيب فحسب، بل جعلت من الصعب إدارة الوكالة وأقل قدرة على أداء مهمتها المهمة المتمثلة في إعلام الناس وإشراكهم وربطهم في جميع أنحاء العالم لدعم الحرية والديمقراطية". بحسب ما قال في بيانه.

وقال مدير مشروع التكنولوجيا وحرية الصحافة في نقابة المراسلين غابي روتمان، في بيان صحفي، إن جدار الحماية التحريري الذي يحمي وسائل الإعلام الأمريكية هذه من الضغط السياسي هو قانوني.  

وذكر حكم لقاضي محكمة مقاطعة كولومبيا العليا في وقت سابق، أن الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية، مايكل باك، تصرف بشكل غير قانوني في السيطرة على صندوق مصمم لرعاية مبادرات لضمان وصول الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعية إلى الإنترنت بحرية وأمان.

الوكالة الأمريكية التي تم تشكيلها في بداية شهر أكتوبر / تشرين أول عام 1999 تهدف إلى "إعلام وإشراك وربط الناس حول العالم لدعم الحرية والديمقراطية دعما للمصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية"، وتشرف على عمل وسائل إعلام عديدة هي: صوت أمريكا (VOA)، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، راديو ذا  مارتي، وراديو آسيا الحرة، وشبكة تلفزيون الشرق الأوسط (MBN) التي تضم كل تلفزيون الحرة والحرة العراق وراديو سوا  والعديد من  الشبكات الرقمية.

ويذكر أن مجلس إدارة USAGM له دور استشاري فقط، كان يشرف في السابق على عمل وسائل الإعلام التابعة له بشكل مباشر، لكن تم استبداله برئيس تنفيذي واحد معين كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2017 الذي تم إقراره في ديسمبر 2016.