اندلعت اليوم الأحد احتجاجات في مدن وبلدات أردنية عديدة، بعد يوم من وفاة ما لا يقل عن 9 مرضى مصابين بفيروس كورونا، كانوا يتلقون العلاج في مستشفى حكومي يقع في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، بسبب نفاذ الأكسجين.
وعلى الرغم من دخول حظر التجول الليلي حيّز التنفيذ، خرج مئات المحتجين إلى الشوارع مطالبين باسقاط حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومحاكمة المتسببين في الكارثة، إضافة إلى وقف العمل بأوامر الدفاع التي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مستويات الفقر.
وشملت الاحتجاجات التي لوحظ ارتفاع سقفها، وتطابق هتافاتها، أحد أحياء العاصمة عمّان، ومدن إربد وجرش في الشمال، إضافة إلى مدينة مادبا في الوسط، ومدن العقبة والكرك في جنوب البلاد، علاوة على مدينة السلط حيث وقعت الكارثة أول أمس.
الكارثة التي حدثت صباح يوم السبت الموافق 13 مارس/ آذار أدت إلى سخط شعبي وإلقاء اللوم على الحكومة، وإلى توجيه انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب الذي منح الثقة للحكومة بعد الحادثة واكتفى بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، فيما أوقفت السلطات القضائية مدير المستشفى وبعض مساعديه على ذمة التحقيق، بينما اكتفى رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي عبر فيه عن "خجل الحكومة" جرّاء الكارثة.
موقف مجلس النواب وتصريحات رئيس الوزراء قوبلت بانتقاد واسع من قبل المواطنين، الذين طالبوا باستقالة الحكومة وتقديم المسؤولين عن الكارثة إلى المحاكمة، ما دعا المهندسة الخبيرة في إدارة المخاطر سارة أبو حمور لتقول في تعليق لها على الفيسبوك: "ماذا سيفعل خجلك غدا عندما يضع اهالي الموتى احبابهم تحت التراب بسبب الاهمال و الاستهتار؟!"
النظام الصحي في الأردن، يعاني من نقص الطواقم الطبية والمعدات والأجهزة، حيث شهدت المملكة اليوم تسجيل أكثر من 60 وفاة وما يزيد عن 8 آلاف إصابة، إضافة إلى وجود أكثر من 600 مصاب بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة، علاوة على وجود أكثر من 75 ألف حالة نشطة في البلاد.
الدكتورة مرح الحياري، الطبيبة المقيمة في مستشفى السلط الحكومي الذي حدثت فيه الكارثة، قالت في مقابلة لها مع قناة المملكة الممولة من الجهات الرسمية الأردنية، إن مستشفى السلط شهد دخول عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، حيث كانت تتعامل وقت وقوع الحادث وانقطاع الأكسجين مع 50 مريض لوحدها، تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والخطيرة، مؤكدة على وجود نقص في الكادر الطبي وعدم كفاية الأجهزة اللازمة للتعامل مع المرضى وحالات الدخول الكبيرة التي شهدتها أقسام المستشفى بسبب الانتشار الواسع للوباء.
الدكتورة الحياري أكدت بأن الأطباء قاموا بإبلاغ وزارة الصحة عن نقص الكوادر والأجهزة، لكنها المسؤولين هناك ردوا عليها بقولهم: "دبروا حالكم"! في إشارة إلى عجز إدارة القطاع الصحي العام عن اتخاذ قرار بشأن رفد المؤسسات الصحية باللوازم المطلوبة للتعامل مع الضغط الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا، وعجز الوزارة في زمن الوباء عن تقديم المساعدة إلى المستشفيات.
المملكة الأردنية التي تعيش هذه الأيام قمة موجة انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا، قد يصل نظامها الصحي إلى حالة من الارهاق تجبر الطواقم الطبية على اتخاذ قرارات صعبة، كما حدث في بعض دول العالم، بحسب ما تشير إليه نماذج التوقعات الصادرة عن معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل التي أظهرت في توقعاتها الأخيرة استمرار ارتفاع أعداد الوفيات اليومية في الأردن حتى الأسبوع الأول من شهر نيسان/ ابريل المقبل، وصولا إلى مجموع وفيات تراكمي يقارب 7 آلاف وفاة.
النماذج المذكورة تشير أيضا إلى حاجة الأردن إلى ما لا يقل عن 2000 سرير في وحدات العناية الحثيثة للتعامل مع الارتفاع المتوقع خلال موجة الإصابات الحالية، في وقت يتوفر فيه 1181 سرير، ما يعني احتمال وصول النظام الصحي في الأردن نهاية هذا الشهر إلى حالة من الارهاق الشديد.
الكارثة تسببت أيضا في اثارت احتجاجات غاضبة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق المستشار في مجال الاتصال فتح منصور قائلا على صفحته على الفيسبوك: "إن من تراخى في تأمين الأكسجين في مستشفى السلط مثل من وضع قدمه على رقبة فلويد وقطع عنه الأكسجين حتى قال (لا استطيع التنفس)"، بينما ذهب المحامي المتخصص في مجال التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة إلى أبعد من ذلك، حيث قال إن "الفساد والإهمال لا يقلان خطورة عن الأعمال الإرهابية!".
من جانبه، قال الصحفي باتر وردم إن "المظاهرات والمسيرات في الظروف العادية هي حق طبيعي ودستوري للتعبير عن الرأي وهي تستهدف الحكومة والسلطة، وليس المجتمع والمواطنين العاديين... ولكن في ظروف من إنتشار الوباء قد تكون سببا في انتشار الخطر في المجتمع كله"، في حين رأى الكاتب الصحفي الأردني المقيم في بلجيكا، مالك عثامنة، أن "خرق الحظر بالمظاهرات عبث وجريمة بحق النفس والمجتمع، ومشروع انتحار جماعي".
في المقابل، قال الناشط الاجتماعي فراس المجالي إن "الناس وصلت حالة من اليأس تشبه الى حد بعيد اليأس الذي يصل له من ينفذون الاعمال الانتحارية، لم يبق لديهم امل في حياة كريمة لذلك لا تجدهم بعطون صحتهم اولوية"، مشيرا إلى "أن الاهمال الذي حدث ليس حادثة معزولة انما هو نهاية مأساوية لسلسلة فشل مزمن من اسفل مستويات الدولة لأعلاها".
سيناريو الموجة الحالية يوضح بأن الاستخدام الأقصى للموارد الصحية سيبلغ ذروته في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث سيحتاج النظام الصحي إلى أكثر من 11 ألف سرير، منهم نحو 2000 سرير في وحدات العناية المركزة، ما قد يجبر الطواقم الطبية على اتخاذ قرارات صعبة، كما حدث في بعض دول العالم.
المعهد الذي خرج بهذه التوقعات، وضع افتراضاته استنادا إلى أن 15٪ من سكان الأردن قد أصيبوا حتى 1 آذار/مارس، وأن 65٪ من الأشخاص يرتدون أقنعة لدى خروجهم من المنزل، وأن عملية التطعيم مستمرة ضمن الوتيرة الحالية، كما يستند إلى أن الحكومة تكيف استجابتها للحالة الوبائية عبر إعادة فرض التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات لمدة 6 أسابيع عندما تصل الوفيات اليومية إلى 8 من كل مليون نسمة.
يشار إلى أن معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) هو معهد بحثي يعمل في مجال إحصاءات الصحة العالمية، يقوم باجراء الأبحاث العلمية إلى جانب تدريب العلماء وصناع السياسات والجمهور على مفاهيم المقاييس الصحية، وتشمل مهمته الحكم على فعالية المبادرات الصحية والأنظمة الصحية الوطنية في العالم.
