نشرت صحيفة الواشنطن بوست أول أمس مقالا تحليليا تحت عنوان: أثر الوباء على الانتخابات البرلمانية الأردنية. خلص إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات الأردنية لعام 2020 هي "من أقل الانتخابات ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث".
كاتبا المقال هما الدكتورة كريستين كاو؛ وهي باحثة في برنامج الحوكمة والتنمية المحلية في جامعة جوتنبرج، تدير العمل الميداني لفريق من الباحثين في العالم النامي، بينما إي كرمل، المقيم في الأردن، فهو باحث في السياسة العامة واللامركزية في الشرق الأوسط.
يقول الكاتبان في مقدمة المقال: إنه على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأردن، فإنه لم يُعرض على الأردنيين فرصة التصويت مبكرا أو عن بُعد، مشيرا في هذه الفقرة إلى المخاوف التي عبر عنها الكثير من الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيما إذا كان الانتخاب يستحق مخاطر الإصابة!
ثم يصل الكاتبان إلى الاستنتاج الذي يفيد بأن الانتخابات الأردنية الأخيرة هي الأقل ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث، مستندين إلى أربعة نقاط رئيسية:
- إن عقد الانتخابات في فترة الوباء عرّض سلامة الناخبين للخطر
- إن عقد الانتخابات في فترة الوباء أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة من 36٪ في الانتخابات السابقة إلى 29٪ هذه المرة
- إن عقد الانتخابات في فترة الوباء ساهم في عدم حصول المرشحين على فرصة كافية لإطلاق حملاتهم الانتخابية نتيجة عدم تأكدهم من انعقادها حتى وقت متأخر
- إن فترة الوباء خلقت فرصا جديدة للفساد والتلاعب الانتخابي
يقول الكاتبان في المقال إن نحو 60 دولة في العالم قامت بالفعل بتأجيل انتخاباتها بسبب انتشار الوباء، في المقابل لم توضح الحكومة الأردنية سبب عدم قيامها بالمثل، مشيران إلى تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الذي قال فيه إنه لا فائدة من تأخير الانتخابات كون الوباء لن يختفي قريبا، وتصريح وزير الداخلية الذي قال فيه إن اجراء الانتخابات كما هو مخطط له سيثبت للجميع قوة الدولة الأردنية.
وأشار المقال إلى أن الحكومة أصدرت جميع قراراتها المتعلقة بأزمة فيروس كورونا دون استشارة المجلس التشريعي، مشيرا إلى تركيز أعضاء المجلس بدلا من ذلك على المكانة والوصول إلى الموارد التي تأتي مع المنصب، إضافة إلى إقامة العلاقات والمحافظة عليها، وتأمين عقود مربحة لأصدقائهم، إضافة إلى التدخل في توجيه مشاريع التنمية المحلية لصالح بعض دوائرهم الانتخابية، على حد تعبير الكاتبين.
وذكر المقال أن نظام القوائم المفتوحة الحالي يعمل على تعزيز خلو البرلمان من الكتل السياسية الموحدة، مسترشدا بتركيبة مجلس النواب السابق التي أفرزها النظام الانتخابي ذاته.
وحول أجواء عقد الانتخابات البرلمانية التي شهدت تأرجحا في الاجراءات، أفاد الكاتبان بأن عدد الحالات النشطة قبل يوم الانتخابات بلغ 104,658 حالة، بينما لم يتم تأكيد انعقاد الانتخابات حتى الأول من نوفمبر، ما تسبب في عدم منح المرشحين فرصة لإطلاق حملاتهم الانتخابية.
وعرض المقال بعض نقاط ضعف قانون الانتخاب، وصعوبة فوز القوائم كاملة، الأمر الذي يشجع المرشحين على الترويج لأنفسهم كمرشحين فرديين.
واختتم الكاتبان المقال بالإشارة إلى انخفاض عدد المراقبين الدوليين الذين حضروا الانتخابات، وارتفاع معدل البطالة إلى 23٪، بسبب انتشار فيروس كورونا، ما ساهم - بحسب رأيهم - إلى خضوع "البعض" إلى عمليات شراء الأصوات وهيمنة رجال أعمال أثرياء على مقاعد في البرلمان، وانخفاض نسبة التمثيل الحزبي إلى أقل من 10٪ ، فضلا عن عدم انتخاب إي امرأة خارج مقاعد الكوتا، وفقدان الأحزاب المعارضة لعدد من مقاعدها.
مصدر المقال: https://wapo.st/2IPC9DR
