قضت المحكمة العليا بالإجماع اليوم الاثنين بأن المهاجرين المسموح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل مؤقت لأسباب إنسانية، قد لا يحصلون على البطاقات الخضراء (الإقامة) إذا كانوا قد دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
القضية ستؤثر على عشرات الآلاف من المهاجرين، بمن فيهم مواطنو السلفادور الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في أواخر التسعينيات.
وتتعلق القضية بخوسيه سانشيز وسونيا غونزاليس، وهما زوجان من نيو جيرسي جاءا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عامي 1997 و 1998 ولديهما الآن أربعة أطفال، أصغرهم ولد في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية.
بعد سلسلة من الزلازل في السلفادور في عام 2001، تقدموا بطلب وحصلوا بموجبه على وضع الحماية المؤقتة، الذي يحمي الرعايا الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة من الإبعاد إذا تعرضت بلادهم لنزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية.
في عام 2014، سعى الزوجان إلى التقدم بطلب "لتعديل" وضعهما ليصبحا مقيمين دائمين قانونيين والتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، لكن دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية رفضت الطلب، مشيرة إلى أنهم غير مؤهلين للتقديم، لأنهم لم يدخلوا البلاد بشكل قانوني ولم يتم قبولهم رسميًا أبدًا في الولايات المتحدة.
وقال محلل سي إن إن بالمحكمة العليا وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس، ستيف فلاديك، إن قرار اليوم هو انتكاسة لهؤلاء المهاجرين الموجودين حاليًا في وضع الحماية المؤقتة والذين لم يدخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني؛ ويعزز الحواجز التي قد يواجهها الحالمون، ما لم يوفر الكونجرس مسارًا قانونيًا لنوع من الوضع القانوني الدائم.
وأضاف. قد يكون للسلطة التنفيذية بعض الصلاحيات لمنح أشكال من الوضع القانوني المؤقت لمن عبروا الحدود دون إذن، لكن المحكمة العليا اليوم أكدت، بشكل غير مباشر، أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تقديم إجابة دائمة.
