أخيرا، ظهرت الأرقام المتعلقة بعملية التطعيم في الأردن، حيث لم نكن نحتاج إلى أكثر من ورقة وقلم ومصدر موثوق، لحسم أي نقاش مجتمعي حول أحد الشؤون العامة للناس والبلاد. لكن، ما الذي خسرته الحكومة جرّاء اخفاء المعلومات، وما الذي كسبته الدولة من الكشف عنها؟
ببساطة؛ الشفافية مبدأ هام من مبادئ الحكم الرشيد، حيث إن تفسير القرارات وتوضيحها من شأنه أن يمكّن المواطنين من تفهم السياسات العامة للبلاد. في المقابل، فإن إخفاء المعلومات يؤثر بالضرورة على جودة القرارات العامة، ويحول دون التحقق من إساءة استخدام السلطة.
بالنسبة للشفافية، لا يوجد تعريف متفق عليه، إلا أن هناك إجماع على أنها تتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات الدقيقة من مصادرها الأولية.
على الأرجح، يؤدي غياب الحقائق إلى ظهور الإشاعات، إضافة إلى شيوع أجواء انعدام الثقة بين السلطة والناس، وخلق شعور بالإحباط والتهميش وعدم الانتماء والإحساس بالاغتراب.
المعلومات في حد ذاتها ليست قوة كما يعتقد البعض، خصوصا إذا ما تمت مقارنة حالة الكشف الأقصى للمعلومات التي تدفع باتجاه تحمل المواطنين لمسؤولياتهم العامة، بحالة التصريحات المتضاربة والناقصة التي تدفع باتجاه حالة التشكيك، حيث تبرز الصحافة حينها كمصدر إزعاج للجهات الرسمية، لا بسبب ما تقوله، بل بسبب ما تكشفه للجمهور .. وبسبب ما تعنيه ...
بمعنى آخر، إن تفسير القرارات والإجراءات الحكومية يساعد في تأسيس علاقة طبيعية بين السلطة والشعب، تصل في بعض الأحيان إلى تحقيق حالة مثالية من التعاون ما بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني على تنفيذ السياسات العامة وخدمة المصالح العليا للدولة.
لقد أثبتت تجارب بعض الدول الديمقراطية، أن الشفافية تعود بفوائد عديدة على الحكومة نفسها، حيث تنمو عمليات الرقابة والمساءلة في بيئة طبيعية، يحضر فيها دور السلطة التشريعية والقوى الفاعلة في المجتمع ووسائل الإعلام. ما يساعد على استثمار مثالي للموارد العامة للدولة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وتوفير ضمانات رادعة لحالات سوء الإدارة ومحاربة الفساد.
وبعد، إن الإعلان عن الأرقام الرسمية المتعلقة بعملية التطعيم في مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة ومركز الأزمات أمس، لا يملأ الفراغ فحسب، بل يخلق حضورا مأهولا بالهيبة والاحترام.
