أفاد المدعي العام في مانهاتن بإن إدانة محمد عزيز وخليل إسلام بتهمة اغتيال مالكولم إكس ستسقط، ما سيعيد كتابة تاريخ واحدة من أسوأ جرائم القتل في الحقوق المدنية.
بذلك يكون قضى كل من محمد عزيز و خليل إسلام أكثر من 20 عامًا في السجن، نتيجة أخطاء جسيمة أرتكبت في قضية قتل أحد أشهر القادة السود في أمريكا.
ووجد تحقيق استمر 22 شهرًا أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن بالاشتراك مع محامو الرجلين أن المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة نيويورك قد حجبوا أدلة رئيسية لو تم تسليمها في القضية التي وقعت عام 1965، لكان من المحتمل أن تؤدي إلى تبرئتهما.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 21 فبراير 1965، عندما فتح ثلاثة رجال النار على مالكولم إكس عندما بدأ بالكلام داخل قاعة Audubon في مانهاتن، وبسبب ذلك أمضى الرجلان، المعروفان وقت القتل باسم Norman 3X Butler و Thomas 15X Johnson، عقودًا في السجن بتهمة القتل، على الرغم من أن القضية المرفوعة ضدهما كانت موضع شك منذ البداية.
هذا ولم تحدد المراجعة من الذين قتلوا مالكولم إكس، كما أنها لم تكشف عن مؤامرة بوليسية أو حكومية لقتله، إضافة إلى أنها تركت أسئلة دون إجابة حول كيف ولماذا فشلت الشرطة والحكومة الفيدرالية في منع الاغتيال.
وما زالت إدانة مجاهد عبد الحليم (80 عامًا) قائمة، فقد اعترف بالقتل وقت المحاكمة، وأكد أن الرجلين الآخرين بريئين.
اعتراف مدعي عام منطقة مانهاتن، سايروس آر فانس جونيور، الذي يعد من بين أبرز المدعين المحليين في البلاد، يعيد صياغة واحدة من أكثر اللحظات إيلامًا في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث وقع رجال مسلمون سود ضحايا للتمييز والظلم والعنصرية.
وقدم فانس نيابة عن مؤسسات إنفاذ القانون اعتذارا لعائلات الرجلين، وقال إنه لا يمكن معالجة هذه الإخفاقات، "لكن ما يمكننا فعله هو الاعتراف بالخطأ، وخطورة الخطأ"، مضيفا أن "هؤلاء الرجال لم يحصلوا على العدالة التي يستحقونها".
يذكر أن العديد من المتورطين في قضية القتل ماتوا، بما في ذلك الشهود والمحققون والمحامون وغيرهم من المشتبه بهم المحتملين، كما فقدت الوثائق الرئيسية مع مرور الوقت، ولم تعد الأدلة المادية، مثل أسلحة القتل، متاحة للاختبار.
