أظهر التقرير السنوي الصادر عن منظمة فريدوم هاوس الذي يقيس مستوى الحريات في دول العالم، تراجع وضع الأردن من حر جزئيا إلى غير حر، بسبب القيود المفروضة على حرية التظاهر، ووقف نقابة المعلمين عن العمل، وعدم وجود استعدادات كافية أضرت بجودة الانتخابات البرلمانية أثناء جائحة كورونا.
التقرير أبرز تطورات حالة الحريات الرئيسة في الأردن خلال عام 2020، مثل لجوء السلطات إلى واحدة من أقسى عمليات الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا في العالم، وإغلاق نقابة المعلمين، بعد اتهام الحكومة بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه عام 2019، ما نجم عنه فيما بعد تفريق المظاهرات واعتقال أكثر من 250 شخصًا بحلول أغسطس/آب.
التقرير أشار إلى إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأردن في نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت انخفاضا في الإقبال بسبب تفشي الوباء، وأن عملية الانتخاب شابها محدودية في الحملات الانتخابية كون بعض المرشحين لم يكن لديهم يقين بشأن موعد الانتخابات التي انتهت بافراز مجلس تمثل النخب العشائرية ورجال الأعمال المؤيدين للحكومة الجزء الأكبر منه، في ظل غياب المراقبين الدوليين عن المشهد إلى حد كبير.
الانتخابات سجلت إقبالا منخفضا بلغ نحو 29.9٪، بانخفاض 36٪ عن عام 2016، إضافة إلى أن شراء الأصوات صار أكثر شيوعًا خلال نوفمبر/تشرين ثاني 2020، نتيجة للوضع الاقتصادي السيئ الناجم عن الوباء.
التقرير نوّه لوجود خوف من الانضمام إلى أحزاب سياسية نتيجة للتجارب التاريخية السابقة، وإلى أن 12٪ فقط من المرشحين اعتمدوا على القوائم الحزبية لكسب الأصوات.
فيما يتعلق بتمتع الشرائح السكانية المختلفة في الأردن بحقوق سياسية كاملة، أكد التقرير أن المرأة تتمتع بحقوق سياسية متساوية، لكنه وضح بأن التحيزات الثقافية تظل عقبة أمام المشاركة الكاملة للمرأة، وسجل ملاحظة تتعلق بعدم السماح للمسيحيين بالتنافس على المقاعد غير المحددة لهم، إضافة إلى قلة تمثيل المواطنين من أصل فلسطيني سياسيا.
وفي سياق الحديث عن الفساد، وضح التقرير أنه وعلى الرغم من وجود جهود لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، إلا أن المحاكمات الناجحة - لا سيما لكبار المسؤولين - نادرة تاريخياً، وأن جهود مكافحة الفساد يتم تقويضها بسبب الافتقار إلى مؤسسات إنفاذ مستقلة، ووجود قيود مفروضة على الصحافة الاستقصائية ونشاط المجتمع المدني.
وحول الانفتاح والشفافية، قال التقرير إن قوانين الوصول إلى المعلومات غامضة، وتفتقر إلى التفاصيل الإجرائية، وتحتوي على استثناءات، إضافة إلى أن قوانين الإعلام مقيدة وغامضة، مبينا أثر أوامر منع النشر على التغطيات الإخبارية.
وفي سياق الحديث عن القوانين والسياسات والممارسات التي تضمن المعاملة المتساوية لشرائح مختلفة من السكان، ذكر التقرير عدم حصول بعض اللاجئين على تصاريح عمل وإقامة دائمة في الأردن.
في موضوع الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية وحرية التنقل في الأردن، أشار التقرير إلى صعوبة حصول أطفال الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن وجود قيود أمام بعض العمال الأجانب ناجمة عن عدم قدرتهم على تغيير أصحاب العمل.
التقرير لفت إلى عقبات تواجهها بعض الأنشطة التجارية الخاصة، كالفساد وإساءة استخدام العلاقات السياسية.
وحول تمتع الأفراد بتكافؤ الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي في الأردن، استندت المنظمة في تقريرها إلى مخاوف أثارتها منظمات حقوق العمال بشأن ظروف العمل السيئة، والعمل الجبري، والاعتداء الجنسي في المناطق الصناعية وازدياد عمالة الأطفال، علاوة على عدم تطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، ومعايير السلامة، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والبناء، وبين العمال المهاجرين.
هذا ويشار إلى أن فريدوم هاوس هي أقدم منظمة أمريكية غير حكومية مُكرسة لدعم الديمقراطية والدفاع عنها في العالم، تأسست في نيويورك عام 1941، تنشر تقاريرها حول حرية الإعلام، وتدعم البحوث المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان في العالم.
التقرير باللغة الانجليزية: https://bit.ly/3tZ9JJl
