أقر مجلس الشيوخ في أوهايو مشروع قانون يلغي شرط الحصول على تدريب وترخيص لحمل سلاح ناري مخفي في الولاية، حيث سيتجه الآن إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات التشريعية اللازمة. 

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه انعكاس أفضل للحقوق الدستورية بينما يقول المعارضون إنه سيؤدي إلى مزيد من العنف باستخدام السلاح.

في حين أنه لا يمكن للأشخاص في أوهايو حمل سلاح مخفي ما لم يحصلوا على ترخيص يتضمن 8 ساعات من التدريب، يلغي مشروع قانون مجلس الشيوخ (SB215) هذا المطلب. يُعرف هذا أيضًا باسم "الحمل غير المسموح به" أو "الحمل الدستوري".

وقال رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري مات هوفمان، إن الحماية الدستورية للولاية لحمل السلاح لا تذكر شيئًا عن التدريب. ويضيف أن هذا لن يؤثر على عنف السلاح.

لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وجماعات الشرطة، والمدافعين عن مراقبة الأسلحة، أعربوا جميعًا عن معارضتهم لمشروع القانون، قائلين إن إزالة التدريب المطلوب على ما يجب فعله عند حمل سلاح مخفي سيؤدي إلى مزيد من العنف.

 المصدر: 2021 The Statehouse News Bureau