وقع حاكم أوهايو مايك دواين على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 215 بعد إقراره من المجلس التشريعي في الولاية.
هذا وسيسمح القانون الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم للمؤهلين بحمل سلاح ناري مخفي دون تصريح أو تدريب كما كان مطلوبا في السابق.
ووصف المؤيدون للقانون الذي قدمه السناتور الجمهوري عن الولاية تيري جونسون بأنه "حمل دستوري"، وهو واحد من مقترحات عديدة مدعومة من الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة تسعى لتوسيع حقوق السلاح في أوهايو، فيما حظي بانتقاد العديد من الديمقراطيين، خصوصا في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي الأخيرة.
ويلغي القانون شرط التصريح عن حمل السلاح المخفي من قبل سكان أوهايو في حال إيقافهم من قبل ضباط الشرطة، إلا أن القانون يشترط التأكيد على حمل السلاح فقط إذا طلب منهم الضابط ذلك.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، أصبحت أوهايو الآن الولاية رقم 23 التي تسمح للأشخاص بحمل سلاح ناري مخفي دون ترخيص.
هذا ويشار إلى أن المشرعين في ولاية أوهايو أقروا مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمدرسين وموظفي المدارس الآخرين بحمل سلاح مع القليل من متطلبات التدريب.
