بعد أيام من الأزمة السياسية التي عصفت بالأردن، وجه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين كلمة للمواطنين قال فيها إن "الفتنة وئدت" وأن الأردن آمن مستقر، مضيفا بأن "أطراف الفتنة" كانت من "داخل بيتنا الواحد وخارجه".
وطمأن الملك الناس على مكان وجود الأمير حمزة، قائلا إنه "مع عائلته في قصره برعايتي"، مؤكدا بأنه قرر التعامل مع "موضوع" الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.
الكلمة الملكية لم تحدد من هي الجهات الخارجية المقصودة، إضافة إلى أنها لم توضح فيما إذا كان المقصود في "داخل بيتنا" الأمير حمزة أم قوى أو أشخاص أردنية في داخل البلاد أو مؤسساتها.
الخطاب ترك أسئلة عديدة طرحها الناس خلال الأيام الماضية معلقة في الفراغ، وعلى الرغم من إشارته إلى أن هناك خطوات قادمة ستقوم بها المملكة، إلى أنه لم يوضح ما هي طبيعة وشكل هذا الخطوات، أو فيما إذا كان منها ما يتعلق في الخارج.
الملك عبدالله حدد الإطار والمعايير التي التزم بها النظام في التعامل مع الأزمة، قائلا إن "مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه"، في تأكيد واضح على استبعاد بعض التكهنات والإشاعات المطروحة في الشارع الأردني، خصوصا في ما يتعلق بسفر الأمير إلى مكان غير معلوم.
الأسئلة التي لم تتم إجابتها، ربطها ملك الأردن في خطابه بمسار التحقيق، مؤكدا على أن التعامل معها سيتم وفقا للقانون بعد استكمال التحقيقات، فيما سيتم التعامل مع نتائجها في سياق "مؤسسات الدولة، وبما يضمن العدل والشفافية،" في وقت أكد فيه على أن التعامل مع "موضوع" الأمير حمزة سيتم داخل الأسرة الملكية باشراف مباشر من ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال.
الخطاب المكتوب الذي وزع على وسائل الإعلام الرسمية، أعاد التأكيد على وجود تحديات سياسية واقتصادية تواجهها المملكة، لكنه ركز على الموقف الأردني من فلسطين والمقدسات، قائلا: إن "للثبات على المواقف ثمن". كما أوضح بأن "مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه هي فوق أي اعتبارات".
وفي أول رد فعل على الكلمة الملكية، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع الملك عبدالله دعم الولايات المتحدة لتحقيق أمن واستقرار البلاد وتضمنها مع الأردن.
