رويترز - كشفت وزارة العدل الأمريكية عن عقد ستقدم بموجبه شركة المحاماة الأمريكية DLA Piper خدمات قانونية إلى الملك عبد الله الثاني في الأمور المرتبطة بالتغطية الإعلامية، وقد كشف عن العقد بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي ( the federal Foreign Agents Registration Act)، الذي يتطلب من شركات المحاماة وجماعات الضغط ومسؤولي العلاقات العامة الكشف عن ارتباطات معينة مع عملاء أجانب.

وقالت ماري غيتلي، الشريكة في DLA، والقائدة المشاركة لمجموعة التقاضي في واشنطن العاصمة، إنها ستقوم بإصدار فاتورة بقيمة 1335 دولارًا في الساعة مقابل أي خدمات قانونية يتم تقديمها بموجب العقد، في وقت أشارت فيه الشركة بعقدها إلى أن الشركات الكبيرة تراجع أسعارها سنويًا، وقد يتم تعديل السعر للعمل في يناير/كانون ثاني، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. 

هذا وتم تعريف نطاق العمل على أنه "مشورة قانونية تتعلق بالتشهير المحتمل والاجراءات القانونية الأخرى المرتبطة بالاستفسارات و / أو المقالات المتعلقة بجلالة الملك عبد الله الثاني التي تنشرها وسائل الإعلام". 

ووفقًا لعقد مكتب المحاماة، فإنه يجوز تقديم المشورة بشأن استراتيجيات العلاقات العامة، أو المشاركة في اتصالات بالنيابة مع أعضاء من وسائل الإعلام الأمريكية أثناء تقديم الاستشارة القانونية. 

ولم يرد غيتلي على الفور على رسالة يوم الجمعة تطلب تعليقًا على العمل الجديد للملك عبد الله الذي حكم منذ 1999.

والتقى الملك عبد الله، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو/ تموز، وقال بايدن حينها: "لقد كنتم دائماً هناك، وسنكون دائماً هناك من أجل الأردن". ووصف الملك عبد الله بأنه "صديق جيد ومخلص ومحترم".

قيمة دخل شركة DLA Piper بلغ في العالم الماضي 811333 دولارًا، و 3.7 مليون دولار في عام 2019، وذلك لقاء عملها الذي تم الكشف عنه بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وفقًا لمجموعة الأبحاث غير الربحية Center for Responsive Politics.

ويذكر أن عملاء مكتب المحاماة يشملون سلطة النقد الفلسطينية، اليونان، حكومة تيمور الشرقية، السجل الليبيري الدولي للسفن والشركات والابتكار النرويجي.

المصدر: https://reut.rs/3B80yue