أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم عن تشكيل مجلس تنسيق إنفاذ القانون (LECC)، وذلك لإضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات في مجال إنفاذ القانون، وذلك بحسب ما قاله الوزير أليخاندرو مايوركاس في مقابلة مع شبكة ABC News.

وقال مايوركاس إن المجلس (LECC) الذي سيكون برئاسته هو أول هيئة على الإطلاق على مستوى الوزارة ستعمل تنظيم وتنسيق عمل وكالات الوزارة في مجال سياسات إنفاذ القانون، مثل: الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وإدارة الهجرة والجمارك، إضافة إلى بعض المكاتب داخل إدارة الأمن الداخلي التي لديها مكاتب إشراف كبيرة، على سبيل المثال، مثل مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية، مكتب الخصوصية ومكتب المفتش العام.

وأضاف مايوركاس أيضًا أن اللجنة ستنظر في سياسات وكالات الأمن الداخلي المختلفة التابعة لوزارة الداخلية، للتأكد من عدم وجود أي تناقضات في سياسة إنفاذ القانون بين الوكالات.