كشفت اللجنة المكلفة في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون ( Democratic-controlled House Ways and Means) الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب من عام 2015 حتى عام 2020، ما ينهي معركة سياسية استمرت سنوات من قبل الديمقراطيين للحصول على الوثائق ومشاركتها.

أصدرت اللجنة الإقرارات الضريبية صباح اليوم الجمعة على موقعها على الإنترنت ولم تقدم أي معلومات أو بيانات إضافية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من تصويت اللجنة على إصدار الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترامب وإعلانها أن دائرة الإيرادات الداخلية لم تقم بمراجعتها في عام 2017 أو 2018 عندما كان في منصبه، وهو أمر مطلوب من مصلحة الضرائب الأمريكية القيام به سنويًا للرئيس ونائب الرئيس.

تم إقران الإعلان الأولي بتقرير من لجنة الكونجرس غير الحزبية، اللجنة المشتركة للضرائب، التي قدمت بالتفصيل أهم النتائج من ست سنوات من الإقرارات الضريبية التي تم الحصول عليها من الرئيس السابق وزوجته ميلانيا ترامب.

وأفاد التقرير أن الرئيس السابق ترامب دفع 0 دولارًا كضرائب فدرالية في عام 2020 و 750 دولارًا فقط في عامي 2016 و 2017، بينما دفع 999466 دولارًا في عام 2018، و 133.445 دولارًا في عام 2019.

ووجدت اللجنة أيضًا أن ترامب لم يوثق أي دخل خاضع للضريبة في عوائده المشتركة للأعوام 2016 و 2017 و 2020، إضافة إلى الإبلاغ عن ملايين الخسائر من دخل الأعمال والدخل الشخصي أثناء توليه منصب الرئاسة.

ويمثل الإعلان عن الوثائق اليوم نهاية معركة قانونية بين ترامب واللجنة التي يقودها الديمقراطيون التي بدأت في عام 2019، حيث كانت فيه طبيعة الضرائب موضع تساؤل منذ حملته الانتخابية عام 2016 عندما رفض الإفصاح عن المعلومات طواعية، وهو ما فعله المرشحون السابقون للرئاسة.

في خريف هذا العام، واصل ترامب محاولاته لوقف نشر المعلومات، وطالب المحكمة العليا بمنع اللجنة من نشر الإقرارات الضريبية، لكن المحكمة العيا رفضت الطلب الشهر الماضي.

ويمثل الإصدار أحد التحركات الهجومية الأخيرة لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين قبل أن يخسروا الأغلبية في المجلس في يناير، في حين حذر نواب جمهوريون من أن نشر التقرير قد يكون له عواقب سياسية، بما في ذلك احتمال إجراء تحقيقات مستقبلية في الشؤون المالية للموظفين العموميين.