مرر المشرعون الجمهوريون في أوهايو يوم الأربعاء من خلال مجلس الشيوخ أحدث إجراء تشريعي يهدف إلى الحد من صلاحيات حاكم الولاية في إصدار القرارات التنفيذية أثناء الحالات الطارئة.
مشروع القانون يقترح تعيين لجنة يكون من ضمن صلاحياتها إلغاء الإجراءات التنفيذية التي يتخذها أي حاكم أو إدارة صحية بالولاية من خلال أغلبية بسيطة من مجلسي النواب والشيوخ.
مسودة مشروع القانون تم تعديلها اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الرقابة في مجلس الشيوخ، ويعتقد مؤيدو مشروع القانون بأن الحاكم مايك دواين ودائرة وزارة الصحة بالولاية قد أصدروا أوامر ظلت سارية لفترة أطول من اللازم، أضرت بالشركات الصغيرة واقتصاد الولاية، فيما اعتبر معارضو مشروع القانون أنه غير دستوري وحذروا من أنه سيؤدي إلى اللامركزية في استجابة الدولة خلال حالة الطوارئ وسيكلف الأرواح في هذه العملية.
