أعلنت ولاية أوهايو عن نظام جديد لتحميل البيانات اللازمة للقبض على المجرمين، بعد فشل النظام القديم في التحقق من "الخلفية"، الذي كان يسمح للمجرمين بالتجول بحرية وللمتهمين بارتكاب جرائم عنيفة وشراء الأسلحة بسهولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء طريقة للتحقق من الخلفية بحيث لا يتمكن المجرمون المشتبه بهم من استغلال الثغرات.
هذا وسيستفيد من النظام الجديد مؤسسات إنفاذ القانون ومحاكم أوهايو المحلية، فيما ستستخدم المعلومات لمنع الأفراد من شراء سلاح إذا اتهموا بارتكاب جرائم.
ويأتي هذا النظام بعد تعثر الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على الأعمال الورقية، إضافة إلى أنها كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع لإدخالها.
في السابق، كان يصدر القضاة أو قضاة التحقيق أوامر بالقبض على الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ولكن إذا لم يتم توزيع المعلومات على نطاق واسع، يمكن للمشتبه بهم الهروب بسهولة.
