كرّم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم، الرائد الأردني محمد الخليفات، من بين ستة أبطال تم تكريمهم في حفل إطلاق تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022، تقديراً لدوره الحاسم في تنفيذ طرق جديدة للتعاون مع مجتمع مكافحة الاتجار بالبشر، مما أدى إلى تبادل المعلومات بشكل رسمي داخل مديرية الأمن العام في الأردن ومع المدعين العامين، فضلاً عن ابرام اتفاق رسمي مع هيئة تنظيم الطيران المدني، لتحسين جهود مكافحة الاتجار وضمان حصول الضحايا على الخدمات الحيوية.
وحضر احتفال إطلاق تقرير الاتجار بالبشر الذي يقيّم أداء 188 دولة وإقليمًا فيما يتعلق بمنع الاتجار، وحماية الضحايا، ومحاكمة المتاجرين بالبشر، كل من القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية كاري جونستون، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.
وأشاد بلينكن ضمن ملاحظاته على التقرير الذي يُعد أحد أكثر مصادر المعلومات شمولاً في العالم حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر التي تبذلها الحكومات، بجهود الأبطال المُكَرّمين، وحجم المشكلة التي وصفها بالهائلة، موضحا أن ما يقرب من 25 مليون شخص في العالم هم ضحايا للاتجار حاليا.
وأكد الوزير على التزام الولايات المتحدة بمكافحة الاتجار بالبشر، لمنع زعزعة استقرار المجتمعات، وتقويض الاقتصادات والأعمال المشروعة، إضافة إلى انتهاك حقوق الناس في أن يكونوا أحرارًا.
وأشار بلينكن إلى استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة بتعزيز ملاحقات المتاجرين بالبشر، وتعزيز حماية الضحايا، ومنع الجريمة من الحدوث داخل الحدود الأمريكية وخارجها، بجهود فريق عمل مشترك من 20 وكالة حكومية ضمن خطة عمل وطنية أصدرها الرئيس الأمريكي بايدن في نوفمبر الماضي.
وقال الوزير في ملاحظاته إنه تم تخفيض تصنيف ثمانية عشر دولة في العالم، لعدم قيامها بالجهود المطلوبة لمكافحة الاتجار، لافتا النظر إلى أن هناك حكومات ما زال لديها سياسة ترعاها الدولة أو نمطًا للاتجار بالبشر.
وبيّن التقرير أن الفساد يمثل أداة رئيسية لدى المتاجرين بالبشر، حيث يتغاضى المسؤولون الحكوميون المتواطئون الطرف عن الأنشطة غير المشروعة، ويقدمون وثائق مزورة للعمال، ويبلغون المُتجِرين بمداهمات وشيكة، الأمر الذي يسمح للمُتاجرين بالاستمرار في العمل مع الإفلات من العقاب.
وكشف التقرير أن 11 دولة، يخضع فيها أفراد الشعب للاتجار بالبشر، وذلك للانتقام من التعبير السياسي أو من خلال العمل الجبري في المشاريع ذات "المصلحة الوطنية". وأن بعض الدول يتعرض فيها الناس، بما في ذلك الأطفال، للعمل القسري في القطاعات الرئيسية، كالتعدين وقطع الأشجار والتصنيع والزراعة، أو إرسال أفراد الأقليات العرقية ليتم "التخلص من التطرف" في المخيمات، فضلا عن نشر العمال في جميع أنحاء العالم دون إخبارهم بمكان ذهابهم أو ما سيفعلونه، ومصادرة جوازات السفر والرواتب، وإجبارهم على العمل في ظروف عمل خطيرة، ومراقبة تحركاتهم باستمرار.
تقرير هذا العام أشار أيضا إلى أزمة المناخ التي تعتبر محركا رئيسيا للهجرة الجماعية، والتي يمكن أن تخلق ظروفًا مثالية للمتاجرين بالبشر. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الكوارث الطبيعية - فضلاً عن فقدان سبل العيش التي تنتجها - قد تزيد من الاتجار بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
هذا ويشار إلى أن المجلس الاستشاري الخاص بالاتجار بالبشر في الولايات المتحدة يتألف بالكامل من الناجين الذين يقدمون توصيات بشأن السياسات الفيدرالية لمكافحة الاتجار إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للرئيس.
