وصلت حافلة مهاجرين من الحدود الجنوبية لتكساس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس الأربعاء، بعد أيام من تعهد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بارسالهم إلى هناك احتجاجًا على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وحصل المهاجرون على هذه الرحلة الطوعية بالحافلة بترتيب من مكتب حاكم تكساس الذي قال في تغريدة له على تويتر إن بايدن "يرفض المجيء لرؤية الفوضى التي أحدثها على الحدود"، مضيفا "لذا فإن تكساس تجلب له الحدود"، ما عرضه إلى انتقادات من قبل بعض المسؤولين المحليين وبعض رجال الأعمال بسبب الفوضى على الحدود.
وقال بعض المهاجرين بأنهم وصلوا إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الأحد، حيث عالجتهم السلطات الفيدرالية ثم أطلقت سراحهم بينما تشق قضاياهم طريقها عبر نظام محكمة الهجرة، وفقًا لشبكة CNN.
حاكم تكساس قال الأسبوع الماضي إنه أمر إدارة تكساس للسلامة العامة لبدء عمليات التفتيش المعززة للسلامة العامة للمركبات التجارية التي تدخل تكساس من المكسيك، في خطوة وصفها مكتب الحاكم بأنها الأولى في سلسلة إجراءات تقوم بها ولاية تكساس لتأمين الحدود في أعقاب قرار الرئيس بايدن بإنهاء عمليات الطرد بموجب القرار 42".
وزارة الأمن الداخلي قالت إنها تستعد لارتفاع محتمل في الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية، في الفترة التي تسبق خطة إدارة بايدن لرفع قيود القرار 42 الشهر المقبل،
وتعرضت حركة المرور عبر الحدود إلى بطء شديد، ما أثار مخاوف سائقي الشاحنات وأصحاب الأعمال وبعض المسؤولين المحليين من تأثير ذلك على اقتصاد الولاية.
من جانبها، أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صحيفة وقائع تنص على أن عمليات التفتيش غير الضرورية التي تجريها إدارة السلامة العامة في تكساس (DPS) بأمر من حاكم تكساس تتسبب في تأخيرات طويلة للشاحنات على طول تكساس في الحدود مع المكسيك، حيث تجاوزت أوقات الانتظار في بعض المعابر الحدودية الخمس ساعات.
بدورها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان صحفي عمليات التفتيش التي أمر بها حاكم تكساس بأنها "غير ضرورية وزائدة عن الحاجة"، مضيفة بأن تصرفات الحاكم "تؤثر على وظائف الناس وسبل عيش العائلات الأمريكية".
المدافعون عن الهجرة استقبلوا المجموعة الأولى من المهاجرين الذين قبلوا رحلة برعاية ولاية تكساس إلى واشنطن، وساعدوهم في الحصول على تذاكر إلى وجهاتهم النهائية في ميامي ومدن أخرى، حيث من المتوقع أن يقدموا تقريرًا إلى دائرة الهجرة.
