Fraud Scheme

47 متهمًا في أكبر قضية احتيال على برامج الإغاثة من الوباء في أمريكا

بلغت قيمتها 250 مليون دولار

23 سبتمبر 2022 14:41بتوقيت أوهايو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية اتحادية ضد 47 متهمًا لأدوارهم المزعومة في مخطط احتيالي بقيمة 250 مليون دولار، عبر استغلال برنامج تغذية الأطفال الممول اتحاديًا خلال جائحة كورونا.

وقال المدعي العام ميريك بي جارلاند، إن لوائح الاتهام هذه تشير إلى أكبر مخطط احتيالي للإغاثة من الأوبئة تم حتى الآن، مؤكدا التزام وزارة العدل المستمر بمكافحة الاحتيال الوبائي ومحاسبة مرتكبيه.

وأكد المدعي العام بأن وزارة العدل ستواصل بالشراكة مع الوكالات الحكومية الأخرى محاكمة أولئك الذين استغلوا الوباء لتحقيق مكاسب شخصية وسرقوا من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، إن لوائح الاتهام الصادرة تصف مؤامرة فظيعة لسرقة الأموال العامة المخصصة لرعاية الأطفال المحتاجين، يمكن اعتبارها أكبر مخطط احتيالي للإغاثة من الوباء حتى الآن.

وقام المتهمون باستغلال برنامج مصمم لإطعام الأطفال المحرومين في ولاية مينيسوتا خلال فترة انتشار وباء كورونا، وقاموا عن طريق الاحتيال بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للبرنامج لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن هذه الاتهامات تؤكد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه في مؤسسات إنفاذ القانون على يقظة مستمرة، مؤكدا بأنهم سيتابعون بقوة أولئك الذين يحاولون إثراء أنفسهم من خلال وسائل احتيالية.

وقال المدعي الأمريكي أندرو إم لوغر في مقاطعة مينيسوتا، إن هذا الاحتيال وقح، حيث استغل هؤلاء المتهمون برنامجًا مصممًا لتوفير طعام لتغذية للأطفال المحتاجين خلال جائحة COVID-19، وقاموا بدلاً من ذلك بإعطاء الأولوية لجشعهم، وسرقوا أكثر من ربع مليار دولار من الأموال الفيدرالية لشراء السيارات الفاخرة والمنازل والمجوهرات وممتلكات المنتجعات الساحلية في الخارج.

وأثنى لوغر على عمل المحققين والمدعين المهرة الذين كشفوا الأكاذيب والخداع والتزوير لتسليط الضوء على هذه القضية المعقدة.

ووجهت إلى المتهمون الـ 47 تهم التآمر والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والرشوة...

وكما هو موضح في وثائق الاتهام، ابتكر المتهمون ونفذوا مخططًا ضخمًا للاحتيال على البرنامج الفيدرالي لتغذية الأطفال، واختلسوا وغسلوا ملايين الدولارات من أموال البرنامج التي كانت تهدف إلى تسديد تكاليف تقديم وجبات الطعام للأطفال.

يشار إلى أن البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل، الذي تديره وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هو برنامج تموله الحكومة الفيدرالية بهدف توفير وجبات مجانية للأطفال المحتاجين.

وتدير خدمة الغذاء والتغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية البرنامج في جميع أنحاء البلاد من خلال توزيع الأموال الفيدرالية على حكومات الولايات.

في ولاية مينيسوتا، تدير وزارة التعليم في مينيسوتا (MDE) وتشرف على البرنامج الفيدرالي لتغذية الأطفال، حيث يتم تقديم الوجبات الممولة من البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل من خلال "المواقع"، حيث يجب أن تتم رعاية كل موقع مشارك في البرنامج من قبل منظمة راعية معتمدة، كما يجب على الرعاة تقديم طلب إلى MDE لكل موقع.

الرعاة مسؤولون أيضًا عن مراقبة كل موقع من مواقعهم وإعداد مطالبات السداد، وتقوم وزارة الزراعة الأمريكية بعد ذلك بتوفير أموال السداد الفيدرالية لـ MDE على أساس كل وجبة.

بدورها، إدارة MDE توفر هذه الأموال للوكالة الراعية التي تدفع المبالغ المستردة إلى المواقع التي ترعاها، بينما تحتفظ الوكالة الراعية بنسبة 10 إلى 15 في المائة من الأموال كرسوم إدارية.

خلال جائحة COVID-19، تنازلت وزارة الزراعة الأمريكية عن بعض المتطلبات القياسية للمشاركة في البرنامج الفيدرالي لتغذية الأطفال. من بين أمور أخرى، سمحت وزارة الزراعة الأمريكية للمطاعم الهادفة للربح بالمشاركة في البرنامج، وكذلك سمحت بتوزيع الطعام خارج الموقع على الأطفال خارج البرامج التعليمية.

كان Aimee Marie Bock، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة Feeding Our Future، وهي منظمة غير ربحية كانت راعية تشارك في البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل، اتهمتها لوائح الادعاء بالإشراف على مخطط احتيالي ضخم نفذته مواقع تحت رعاية Feeding Our Future.

برنامج Feeding Our Future انتقل من تلقي وصرف ما يقرب من 3.4 مليون دولار من الأموال الفيدرالية في عام 2019 إلى ما يقرب من 200 مليون دولار في عام 2021.

كجزء من المخطط، قام موظفو Feeding Our Future بتجنيد الأفراد والكيانات لفتح مواقع البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل في جميع أنحاء ولاية مينيسوتا، وزعمت هذه المواقع، التي أنشأها وأدارها المتهمون وغيرهم، عن طريق الاحتيال بأنها تقدم وجبات طعام لآلاف الأطفال يوميًا في غضون أيام أو أسابيع فقط من تشكيلها.

أنشأ المتهمون عشرات الشركات الوهمية للتسجيل في البرنامج كمواقع للبرنامج الفيدرالي لتغذية الأطفال. كما أنشأ المدعى عليهم شركات وهمية لتلقي وغسل عائدات مخططهم الاحتيالي.

لتنفيذ المخطط، قام المدعى عليهم أيضًا بإنشاء وتقديم مستندات مزيفة، فقد قدموا صحائف احتيالية لإحصاء الوجبات تزعم أنها توثق عدد الأطفال والوجبات المقدمة في كل موقع، وقدم المتهمون فواتير مزورة تدعي أنها توثق شراء طعام لتقديمه للأطفال في المواقع.

كما قدم المتهمون قوائم بأسماء وأعمار الأطفال الذين يتلقون وجبات الطعام في المواقع بشكل يومي، وهي قوائم تم اختلاقها وإنشاءها باستخدام أسماء مزيفة.

على سبيل المثال، تم إنشاء قائمة واحدة باستخدام أسماء من موقع ويب يسمى "www.listofrandomnames.com". نظرًا لأن البرنامج يسدد فقط عن الوجبات المقدمة للأطفال، استخدم المدعى عليهم الآخرون صيغة Excel لإدراج عمر عشوائي بين سبعة و 17 عامًا في العمود العمري في القوائم.

على الرغم من معرفة أن المطالبات كانت احتيالية، قدمت Feeding Our Future المطالبات الاحتيالية إلى MDE ثم صرفت أموال البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى الأفراد والكيانات المشاركة في المخطط.

وتلقت Feeding Our Future أكثر من 18 مليون دولار من الرسوم الإدارية التي لم تكن مستحقة لها.

بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، قامت منظمة Feeding Our Future بتلقي الرشاوى والعمولات من الأفراد والشركات التي ترعاها Feeding Our Future، وتم دفع العديد من هذه العمولات نقدًا أو تم إخفاءها على أنها "رسوم استشارية" تم اعطاؤها لشركات وهمية أنشأها موظفو Feeding Our Future لجعلها تبدو مشروعة.

عندما حاولت MDE إجراء الإشراف اللازم فيما يتعلق بعدد المواقع ومقدار المطالبات المقدمة، قدم Bock and Feeding Our Future تأكيدات كاذبة بأنهم كانوا يراقبون المواقع تحت رعايتها وأن المواقع تقدم الوجبات على النحو المزعوم.

عندما ضغط موظفو MDE على Bock للحصول على توضيح، اتهم Bock MDE بالتمييز والتدقيق غير العادل في مواقع Feeding Our Future.

عندما رفضت MDE طلبات موقع Feeding Our Future، رفعت شركة Bock and Feeding Our Future دعوى قضائية تتهم فيها MDE برفض طلبات الموقع بسبب التمييز في انتهاك لقانون حقوق الإنسان في مينيسوتا.

في المجموع، افتتحت Feeding Our Future أكثر من 250 موقعًا في جميع أنحاء ولاية مينيسوتا وتم الحصول على أكثر من 240 مليون دولار من أموال البرنامج الفيدرالي لتغذية الطفل وصرفها بطريقة احتيالية.

استخدم المدعى عليهم عائدات مخططهم الاحتيالي لشراء سيارات فاخرة وعقارات سكنية وتجارية في مينيسوتا بالإضافة إلى عقارات في أوهايو وكنتاكي، وعقارات في كينيا وتركيا، ولتمويل السفر الدولي.