أعلن حاكم أوهايو مايك دواين اليوم عن ميزانية الولاية للسنوات المالية 2022 و 2023، تزيد قيمتها عن مليار دولار، تركز على تسريع النمو وتحفيز التعافي الاقتصادي، وتتضمن خطة لتحفيز الاستثمار في المجتمعات والأفراد والشركات.
وتتضمن مبادرة الاستثمار في أوهايو ضمن الميزانية التنفيذية المقترحة 460 مليون دولار لدعم الأعمال التجارية الصغيرة في أوهايو، خصوصا تلك التي تأثرت بانتشار وباء فيروس كورونا، كما يلي:
- منح للحانات والمطاعم، بقيمة 200 مليون دولار
- منح لإغاثة الأعمال الصغيرة، الذين تقدموا في السابق وكانوا مؤهلين، بقيمة 150 مليون دولار
- منح لشركات الإسكان، بقيمة 50 مليون دولار
- منح لأماكن الترفيه الداخلية، بقيمة 40 مليون دولار
- منح للأعمال الجديدة التي لم تكن مؤهلة لتلقي تمويل في السابق، بقيمة 20 مليون دولار
إضافة إلى بنود مالية تتعلق بتحسين مهارات القوى العاملة، خصوصا في المجتمعات الريفية والحضرية المتعثرة اقتصاديًا
وقال نائب حاكم الولاية جون هيستيد، إن الميزانية ستساعد ولاية أوهايو على تعافي قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد من الآثار التي ترتبت عليها بسبب انتشار الوباء، مشيرا إلى أهمية جهود الاستثمار في مجال التدريب المهني لمساعدة آلاف السكان على اكتساب المهارات التي تؤهلهم للحصول على وظائف برواتب جيدة.
وتتضمن مبادرة الاستثمار في أوهايو استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية التي ستجذب وظائف وفرص استثمارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الميزانية باستثمار 250 مليون دولار للمساعدة في سد الفجوة الرقمية.
كما تتضمن مبادرة الاستثمار في أوهايو استثمارًا بقيمة 50 مليون دولار للارتقاء بمكانة أوهايو على المستوى الوطني من خلال حملة تسويقية للترويج للولاية كمكان عالمي المستوى للعيش والعمل والتعليم.
