أقر مجلس مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا بأغلبية ساحقة اليوم أول قانون لتأمين الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من معارضة مالكي الأسلحة الذين قالوا إنه سينتهك حقوق التعديل الثاني من الدستور، متوعدين برفع دعوى قضائية لمنع ذلك.
القانون سيشجع مالكي الأسلحة على توفير خزائن للأسلحة، وتثبيت أقفال الزناد، وأخذ دروس سلامة خاصة باستخدام الأسلحة، في وقت يغطي فيه تأمين المسؤولية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أي استخدام عرضي للسلاح الناري، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة أو تلف الممتلكات.
ووفقًا للقانون، يعتبر مالك السلاح الناري مسؤولا في حالة سرقة السلاح أو فقده حتى يتم إبلاغ السلطات بالسرقة أو الضياع.
مع ذلك، قال عمدة المدينة إن أصحاب الأسلحة الذين ليس لديهم تأمين لن يفقدوا أسلحتهم أو يواجهوا أي تهم جنائية.
كما صوت المجلس أيضًا لمطالبة مالكي الأسلحة بدفع رسوم تقدر بـ 25 دولارًا، ليتم جمعها من قبل منظمة غير ربحية لم يتم تسميتها بعد، وتوزيعها على مجموعات المجتمع لاستخدامها في التعليم والتدريب على سلامة الأسلحة النارية، ومنع الانتحار، والعنف المنزلي، وخدمات الصحة العقلية.
