وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكبر استثمار للولايات المتحدة في مكافحة أزمة المناخ ليصبح قانونًا ساري المفعول.

سيُبقي التشريع الولايات المتحدة على المسار الصحيح الرامي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال خفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بنسبة 40٪ بحلول العام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وقال بايدن في بيان أدلى به عند التوقيع على قانون خفض التضخم للعام 2022 ليصبح قانونًا ساري المفعول في 16 آب/أغسطس: "إن مشروع القانون هذا هو أكبر خطوة إلى الأمام ترمي لمعالجة أزمة المناخ على الإطلاق. إذ سيسمح لنا باتخاذ خطوات إضافية بجرأة نحو تحقيق جميع أهدافي المتعلقة بالمناخ."

خفض الانبعاثات، وتعزيز الطاقة النظيفة

سوف يتم بموجب القانون التخلص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار مليار طن متري بحلول العام 2030، وهو تأثير أكبر بمقدار عشرة أضعاف من أي تشريع أمريكي تم سنه على الإطلاق.

الصورة: موظفو شركة نيويورك ستيت سولار للطاقة الشمسية يقومون بتركيب مجموعة من الألواح الشمسية على سطح مبنى في 11 آب/أغسطس في ماسابيكوا، نيويورك. (© John Minchillo/AP Images)

يتم تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حوافز ضريبية للأمريكيين لتحويل منازلهم إلى طاقة صديقة للمناخ.

بحلول العام 2030، سيقوم القطاع الخاص في الولايات المتحدة بتركيب:

• 950 مليون لوح شمسي.
• 120 ألف توربين رياح.
• 2300 محطة بطاريات على نطاق الشبكة.

كما سيجري العمل بموجب قانون خفض التضخم على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة الموفرة للتكاليف في التعاونيات الكهربائية الريفية التي تخدم 42 مليون شخص، مما يضمن استفادة جميع الأمريكيين من فوائد الطاقة المتجددة.

أعلاه تغريدة على حساب الرئيس بايدن تقول: “في العام 2021 كان يوجد 240 مليون لوح شمسي يتم تشغيلها في أميركا. وفي 8 سنوات أصبح العدد يقارب البليون، وذلك بفضل قانون خفض التضخم.”

وأضاف بايدن أن قانون خفض التضخم يستثمر 369 بليون دولار من أجل اتخاذ أكثر الإجراءات جرأة لمواجهة أزمة المناخ وتقوية اقتصادنا – وتحقيق أمن الطاقة لدينا.

الحفاظ على الموارد الطبيعية

الصورة العلوية: زوار المتنزه يسيرون في منطقة بحيرة باول وهي منطقة كانت مائية عند شاطئ لون روك في 23 حزيران/يونيو 2021، في بيغ ووتر، يوتا. الصورة السفلية تُظهر المنطقة نفسها في 27 آذار/مارس. (© Justin Sullivan/Getty Images)

يركز القانون أيضًا على الحلول الطبيعية لأزمة المناخ.

فالغابات الموجودة حول العالم تمتص ثلث ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري، مما يجعلها واحدة من أقوى الأدوات لمكافحة أزمة المناخ. في الولايات المتحدة، تمتص الغابات 14٪ من انبعاثات الكربون السنوية. يخصص قانون الحد من التضخم 5 بلايين دولار لحماية ما يقرب من 800 ألف هكتار من الغابات الوطنية في جميع أنحاء البلاد.

يقدم قانون خفض التضخم 19.5 بليون دولار للحفاظ على البيئة الزراعية، مثل توسيع نطاق برنامج مشروع غابات المناطق الحضرية والمجتمعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية (التي يشارك فيها المجتمع في إدارة مناطق الغابات والإشراف عليها) بمشاريع غرس الأشجار للمساعدة في تبريد مناخ المجتمعات المحرومة.

توفير المال وخلق الوظائف في الوقت ذاته

يقدم التشريع إعفاءات ضريبية ضخمة وحوافز مالية للشركات الأمريكية والمقيمين ليصيروا معنيين بالبيئة والمناخ. وبالإضافة إلى ذلك، سيخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد في قطاع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء أمريكا.

وقد حدد بايدن هدفًا يتمثل في ضمان أن تكون 50٪ من جميع مشتريات السيارات الأمريكية الجديدة عبارة عن سيارات كهربائية بحلول العام 2030. ويوفر القانون الجديد الآن إعفاءات ضريبية للأميركيين الذين يرغبون في شراء سيارة خالية من الانبعاثات.

ويعطي القانون حوافز للشركات التجارية الكبيرة والصغيرة لكي تصبح معنية بالبيئة والمناخ. إذ يمكن للشركات الصغيرة الحصول على ائتمان ضريبي لتغطية 30٪ من تكلفة التحول إلى الطاقة الشمسية. ويمكن للشركات الكبيرة الحصول على ائتمان ضريبي للطاقة النظيفة للتحول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين النظيف.

وقال بايدن "إن اليوم يقدم دليلًا إضافيًا على أن روح أمريكا تنبض بالحياة، وأن مستقبل أمريكا مشرق، ووعد أمريكا حقيقي وقد بدأ للتو."