(أسوشيتد برس) - وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قانون "العلم الأحمر" الذي من شأنه أن يسمح للعائلات والشرطة وغيرهم الطلب من المحاكم الفيدرالية لتأمر بنزع الأسلحة من الأشخاص المعرضين لخطر إيذاء أنفسهم أو إيذاء الآخرين.
الموافقة هي أحدث رد فعل على عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة من قبل الغرفة التي يسيطر عليها الديمقراطيون، على الرغم من فرص المشروع الضئيلة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ.
تسعة عشر ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن (مقاطعة كولومبيا) لديها حاليًا قوانين "العلم الأحمر".
مشروع قانون مجلس النواب المطروح يتيح للقاضي إصدار أمر بنزع الأسلحة مؤقتًا لحين عقد جلسة استماع، لتحديد ما إذا كان يجب إعادة الأسلحة أو الاحتفاظ بها لفترة محددة.
يذكر أنه تم تمرير مشروع القانون على أساس خط حزبي بأغلبية 224 صوتًا مقابل 202.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية بمجلس النواب، النائب جيرولد نادلر : "من المؤلم إدراك عدم قدرتنا على فعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح، في وقت لا توجد إجابة واحدة يمكنها أن تحل هذه المشكلة"، مشيرا إلى أن "نزع الأسلحة من أيدي الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين، من شأنه أن ينقذ أرواحًا لا تعد ولا تحصى."
وجاء التصويت على مشروع القانون بعد أسبوع مليء بالعواطف بعد شهادة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في أوفالدي - تكساس ، وبافالو - نيويورك، في الكونجرس، وقبل مسيرة مخطط لها يوم السبت في واشنطن من قبل مجموعات تدعو إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة.
مجلس النواب أقر يوم الأربعاء مشروع قانون واسع النطاق لمراقبة الأسلحة، من شأنه أن يرفع الحد العمري لشراء سلاح نصف آلي ومنع بيع مخازن الذخيرة بسعة تزيد عن 15 طلقة. وهو مشروع قانون قد لا يحظى بأي فرصة لاقراره من قبل مجلس الشيوخ.
الجمهوريون في مجلس النواب انتقدوا مشروع قانون "العلم الأحمر" على اعتبار أنه يمنح الحكومة الفيدرالية القدرة على مصادرة سلاح شخص يحترم القانون دون أن يكون لديه القدرة على الاعتراض عليه مسبقًا.
قال النائب مايك جونسون: "سيسمح القانون للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الناس دون سابق إنذار ودون حتى الحق في المثول في جلسة بالمحكمة للدفاع عن أنفسهم".
يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يؤدي مشروع القانون إلى تقديم ما يقرب من 10 آلاف التماس طارئ سنويًا إلى المحاكم.
مشروع القانون سيخلق برنامج منح في وزارة العدل الأمريكية لتشجيع الولايات على تبني قوانين "العلم الأحمر" ودعم الولايات التسعة عشر التي نفذتها بالفعل.
هذا وصوت خمسة مشرعين جمهوريين لصالح مشروع القانون، وهم: النواب برايان فيتزباتريك من ولاية بنسلفانيا، وأنتوني جونزاليس من أوهايو، وكريس جاكوبس من نيويورك، وآدم كينزينجر من إلينوي، وفريد أبتون من ميتشيغان، مع الإشارة إلى أن النائب فيتزباتريك فقط يسعى لإعادة انتخابه.
النائب جاريد جولدن من ولاية مين كان العضو الديمقراطي الوحيد الذي صوت بـ "لا".
كان الراعيان الرئيسيان لمشروع القانون هما النائبان الديمقراطيان سالود كارباخال من كاليفورنيا ولوسي ماكباث من جورجيا التي قُتل ابنها جوردان ديفيس في محطة وقود في جاكسونفيل بولاية فلوريدا في عام 2012 على يد رجل أبيض كان غاضبًا من الموسيقى الصاخبة التي كان يصدرها مراهق أسود مع أصدقائه في سيارتهم.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد بشدة مشروع القانون، حيث قال البيت الأبيض إنه "سيحقق تقدمًا كبيرًا في إبعاد الأسلحة عن الأيدي الخطرة". ومع ذلك، من غير المرجح أن يتقدم التشريع في مجلس الشيوخ، حيث ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
بدلاً من ذلك، يركز أعضاء مجلس الشيوخ على تغييرات تدريجية في السياسة من خلال نظام ارسال الأموال والحوافز الأخرى إلى الولايات لتعزيز الأمن في المدارس، وتوفير المزيد من خدمات الصحة العقلية للشباب، وربما يشجع الدول على اتباع قوانين الإنذار الخاصة بها.
قال السناتور جون كورنين من تكساس، الذي يقود المفاوضات عن الجانب الجمهوري، إن التركيز ينصب على تعزيز نظام التحقق من الخلفية المعروف باسم NICS، ليشمل السجلات الجنائية للمشترين الشباب قبل بلوغهم 18 عامًا.
وأضاف كورنين: "تعد إضافة سجلات الأحداث إلى نظام NICS طريقة منطقية لضمان الحصول على صورة كاملة عن تاريخ المشتري"، معربا عن تفاؤله من تمكن أعضاء مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق.
قال كورنين: "إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريقة، وأعتقد أن لدينا الإرادة وسنجد الطريق".
بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، إن مجلس النواب على استعداد للنظر في مشروع قانون أسلحة من مجلس الشيوخ "إذا كان بإمكانه إنقاذ الأرواح وإحداث فرق".
