وقع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 2 يناير/ كانون الثاني 1974 على قانون حفظ الطاقة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة، والذي يضع حدًا جديدًا لـ الحد الأقصى للسرعة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تتراوح من 40 ميلاً في الساعة إلى 80 ميلاً في الساعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

قصة قانون الحد الأقصى للسرعة الذي وقعه نيكسون 

تمتعت الولايات المتحدة والدول الصناعية بسهولة الوصول إلى نفط الشرق الأوسط الرخيص من 1950 إلى 1972، لكن الأعضاء العرب في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتجوا على دعم الغرب لإسرائيل في حرب يوم الغفران في عام 1973، وذلك من خلال وقف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي كبير.

وكجزء من رده على الحظر، وقع الرئيس نيكسون قانونًا فيدراليًا يخفض جميع حدود السرعة على الطرق السريعة الوطنية إلى 55 ميلاً في الساعة، بهدف إجبار الأمريكيين على القيادة بسرعات تعتبر أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. 

كما منع القانون وزارة النقل من الموافقة على تمويل أي مشروع داخل الولايات المتحدة لا يلتزم بحد السرعة الجديد.

وعلى الرغم من قيام منظمة أوبك برفع الحظر في مارس/آذار 1974، إلا أن أسعار الوقود بقيت مرتفعة، ما دعى الكثير من الأمريكيين إلى التفكير في شراء السيارات الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض للوقود، وبقي الأمر هكذا حتى ظهر الاتجاه نحو السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUVs) التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز في التسعينيات.

في عام 1987، أذن الكونجرس للولايات بإعادة تعيين حدود السرعة داخل حدودها، لكن مؤيدي قانون الحد الأقصى للسرعة الوطنية قالوا إنه قد خفض الوفيات المرتبطة بالسيارات، مما دفع الكونجرس إلى الاحتفاظ به في الكتب حتى إلغائه نهائيًا في 28 نوفمبر 1995.